تحلیل فرهاد رهبر از دلایل آسیب‌های اقتصادی ایران / فعالیت‌های سوداگرانه جایگزین ‌تولید شد / دولت کمکی به تولید نکرد

گروه استان‌ها ـ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با تشریح آسیب‌های اقتصادی ایران گفت: فعالیت‌های سوداگرانه جایگزین فعالیت تولیدی شد و دولت بزرگ و پرهزینه با درآمد فراوان نفتی در دهه ۸۰ نتوانست به تولید کمک کند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، ‌فرهاد رهبر ‌در همایش بین‌المللی «اقتصاد، اشتغال و تولید در آینه‌قرآن و عترت» ‌با اذعان به اینکه رویکرد اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته واردات محور بوده و کمتر به بنگاه‌های اقتصادی و تولید محصول توجه داشته است، اظهار کرد: در دهه 80 افزایش درآمدهای نفتی و قرار گرفتن بنگاه‌های اقتصادی در رقابت نابرابر با بنگاه‌های خارجی، حمایت‌های زیان‌آور و تعرفه‌ای از تولید، آن را به یک بخش مونتاژ تبدیل کرد و بخش تولید نتوانست مقاوم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه  دور شدن سیستم بانکی از فعالیت‌های اصلی خود و رفتار غیراقتصادی آن، تعیین سود بانکی نامناسب برای تأمین مالی بنگاه‌ها، وابستگی تأمین مالی بنگاه‌ها به سیستم بانکی، نداشتن بازار سرمایه مستحکم برای تأمین مالی، قادر نبودن سیستم بانکی برای هدایت نقدینگی به‌سوی تولید و هدایت آن به بخش‌های غیرمولد، نرخ ارز و قیمت نامناسب انرژی، درآمد زیاد نفتی، رشد مصرف انرژی در تولید، نرخ سود نامتناسب بانکی در دهه 80 منجر به آسیب‌پذیر شدن اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های ناشی از تحریم شده است، افزود: در نتیجه این رفتار اقتصادی، فعالیت‌های سوداگرانه جایگزین فعالیت تولیدی شد و دولت بزرگ و پرهزینه با درآمد فراوان نفتی در دهه 80 نتوانست به تولید کمک کند.

وی بابیان اینکه جبران کسری بودجه در دهه 80 از طریق اخذ مالیات، فرارهای مالیاتی و نداشتن پایه‌های مالیاتی جدید، هزینه‌های سنگین، درآمد اندک ارزی و فشار مالیات بر روی بنگاه‌های اقتصادی شناخته‌شده مشکلات بعدی را برای اقتصاد کشور در دهه 90 ایجاد کرده است، یادآور شد: در دهه گذشته چالش‌های جدی مانند افزایش مطالبات معوق بانک‌ها، کاهش تسهیلات بانک‌ها، تشکیل مؤسسات اعتباری فاقد اعتبار و مجوز، عدم توجه به بازار سرمایه و کاهش نقش آن در تأمین مالی بنگاه‌ها، کاهش تقاضا در بازار و موانع جدی اداری در صادرات غیرنفتی مشکلات دیگری را برای اقتصاد و بخش تولید کشور ایجاد کرد.

رهبر با یادآوری این مهم که با توانمند شدن ایران از نظر اقتصادی، قدرت چانه‌زنی کشور در مذاکرات بین‌المللی افزایش می‌یابد، اذعان کرد: مشکلات بازار کار، عدم توازن توسعه منطقه‌ای، افزایش تصدی‌گری دولت، وابستگی ساختار تولید و تجارت به نفت، بهره‌وری اندک و استفاده ناکارآمد از ظرفیت‌ها، نارسایی تأمین اجتماعی، ناکارآمدی نظام اجرایی و نظارتی و کاهش سرمایه اجتماعی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران است.

وی با تأکید بر اینکه تحریم اقتصادی، بحران ناکارآمدی، تأثیر عوامل سیاسی در بازار نفت و اوپک، افزایش بسترهای نارضایتی اقتصاد، جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، فساد سیستمی مالی و اداری، رانت و انحصار، اقتصاد زیرزمینی از چالش‌های پیش رو در اقتصاد ایران است، ابراز کرد: راهکار کلی برای حل مشکلات اقتصادی ایران داشتن رویکرد اقتصاد درون‌گرا، برون‌زا و بنگاه‌های اقتصادی قوی است. 

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه آمریکا هفته گذشته  ایران و برخی از کشورهای دیگر را به دلیل اینکه ایران به توانمندی تولید این واکسن دست‌یافته از تحریم واکسن کرونا خارج کرد، ادامه داد: به برکت تحریم‌ها و با تکیه‌بر توانمندی‌های داخلی، امروز کشورمان به سازنده واکسن کرونا تبدیل‌شده به‌طوری‌که می‌تواند پس از تأمین نیاز داخل کشور، مازاد آن را صادر کند.

انتهای پیام/ش

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ۸ ۳۸ درصد ۳ ۴۵ درصد بنگاه های اقتصادی تأمین مالی بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۱۹۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الکترونیک محور شدن مجوزها به معنی افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی کشور است

از نظر کارشناسان، صدور شناسه یکتا برای هر یک از فعالان اقتصادی مزیت های بیشماری برای کشور دارد. از این طریق، دولت می تواند به افزایش نظارت هایش بپردازد و با فعالیت های زیرزمینی، کلاهبرداران، افراد متقلب و سودجو و قاچاق کالا مقابله کند. در طرف مقابل، فعالان اقتصادی قانونی از تسهیلات ویژه دولت بهره مند می شوند و مورد حمایت قرار می گیرند.

در شرایطی که سوداگری و فعالیت های مخرب حاشیه سود بالاتری دارند، هر اقدامی که در راستای حمایت از بخش های مولد اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد، مثبت ارزیابی می شود. در همین راستا، روسای اتحادیه های صنفی تهران، روسای اتاق های استان ها و نمایندگان مجلس توصیه می کنند که فعالان اقتصادی نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.

کارشناسان اعتقاد دارند، تا وقتی اقتصاد زیرزمینی بزرگی داریم، سرمایه گذاری سالم رونق نخواهد گرفت. از همین رو، به زعم آنان، هدف نهایی پروژه مجوزهای الکترونیک باید حذف همین اقتصاد زیرزمینی باشد.

در شرایطی که فعالان غیرقانونی با حاشیه سود بالا به فعالیت می پردازند و کالاهایشان را روانه بازار می کنند، هم تولیدکنندگان گلایه دارند و هم مصرف کنندگان شاکی هستند. صدور شناسه یکتا، امکان شناسایی فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را فراهم می کند و می توان با فعالیت های زیرزمینی مقابله کرد.

 مهدی ناصر، حقوقدان در ارتباط با الکترونیک محور شدن مجوزها و دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی به خبرنگار قدس تصریح کرد: قطعاً این اقدام خوبی است و به نفع کسانی است که در فضای سالم و قانونی کار می کنند. همچنین این اقدام بستری برای مقابله با فعالیت های زیرزمینی و سوءاستفاده های احتمالی فراهم می کند.

وی ادامه داد: الکترونیک شدن امور به شفافیت بیشتر منجر می شود که بستری برای مقابله با فساد و رانت به وجود می آورد. هر چقدر فضای اقتصادی کشور شفاف تر شود، به نفع همه است.

این حقوقدان درباره این موضوع که روند بسیار ساده ای برای دریافت مجوز الکترونیک و شناسه یکتا در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ساده سازی امور بسیار مفید است و به پیشبرد بیشتر امور کمک می کند. هر اقدامی که در راستای تسهیل امور و رونق کسب و کارها صورت بگیرد، مثبت ارزیابی می شود.

ناصری گفت: با توجه به اینکه روند دریافت شناسه یکتا بسیار آسان است، توصیه می کنیم که فعالان اقتصادی از این فرصت استفاده و برای دریافت شناسه یکتای خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: وقتی همه چیز متمرکز شود و اطلاعات فعالان اقتصادی در یک سامانه به صورت منسجم در دسترس باشد، قطعاً امکان نظارت بر فعالیت های اقتصادی و همچنین پیش بینی پذیر شدن اقتصاد برای خود مردم نیز بیشتر می شود. این موضوع به نفع مردم و فعالان اقتصادی واقعی است. و از طرفی بخش غیرمولد و غیرشفاف اقتصاد نیز متضرر اصلی شناسه واحد یکتا خواهند بود.

این حقوقدان توضیح داد: در دسترس بودن اطلاعات فعالان اقتصادی به دولت این امکان را می دهد که هر چه بیشتر جلوی سوءاستفاده ها و فسادها را بگیرد. به طور کلی، الکترونیک محور شدن امور به معنای تسریع در انجام کارها و افزایش نظارت هاست که مثبت ارزیابی می شود.

ناصری گفت: رانت و سوءاستفاده همواره از غیرشفافیت نشات می گیرد. در شرایطی که همه چیز روشن باشد و امور به صورت سامانه محور و الکترونیک پیش برود و هر فعال اقتصادی یک شناسه یکتا داشته باشد، امکان افزایش شفافیت به وجود می آید. این وضعیت به نفع کسانی است که در شرایط سالم و قانونی فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: به موازات نفعی که شفاف شدن امور برای فعالان اقتصادی قانونی دارد، کسانی که به صورت زیرزمینی و بدون مجوز فعالیت می کنند، در معرض خطر قرار می گیرند. صدور شناسه یکتا برای هر فعال اقتصادی به دولت امکان می دهد که فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را شناسایی کند و جلوی فسادها را بگیرد.

ناصری در پایان تأکید کرد: به طور کلی، بنده روند الکترونیک شدن مجوزها و صدور شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی را مثبت ارزیابی می کنم. این روندها به نفع کشور است و باید به درستی پیش برود.

زهرا طوسی