Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «آفتاب»
2024-05-06@16:37:22 GMT

کابینه اقتصادی رئیسی را چه کسی تعیین می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۰۴۶۳۹

کابینه اقتصادی رئیسی را چه کسی تعیین می‌کند؟

آفتاب‌‌نیوز :

برخی گمانه‌ها درباره وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی عنوان شده است. شمس‌الدین حسینی، محمدرضا فرزین، حجت عبدالملکی و احمد امیرآبادی از مهم‌ترین گزینه‌هایی است که برای وزارت اقتصاد مطرح می‌شود.

بسیاری معتقدند که کابینه ابراهیم رئیسی ترکیبی از دو کابینه محمود احمدی‌نژاد است و بسیاری از گزینه‌ها در این دو دولت مشترک است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر چنین فرضی صحیح باشد شمس‌الدین خسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد شانس زیادی برای این سمت دارد.

اگرچه اکنون برخی از لیست‌های منتشر شده بیشتر به نام احمد امیرآبادی، نماینده قم در مجلس پیشین و عضو کمیسیون برنامه و بودجه اشاره می‌کنند.

فرهاد رهبر، مهره اقتصادی دولت جدید؟

اما نکته مهمی که وجود دارد این است که چه کسی برنامه‌های اقتصادی دولت رئیسی را آماده کرده و کابینه او را می‌چیند؟ پیگیری‌های تجارت‌نیوز از برخی چهره‌های مطلع نشان می‌دهد که فرهاد رهبر از چند ماه مانده به انتخابات، برنامه‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی را آماده کرده و در چینش کابینه اقتصادی رئیسی نقش محوری دارد.

رابطه ابراهیم رئیسی و فرهاد رهبر هم نشان می‌دهد که چنین گمانه‌ای دور از واقعیت نیست. فرهاد رهبر، رییس پیشین دانشگاه تهران است که هنگام ثبت‌نام رئیسی برای انتخابات سال ۹۶، یکی از همراهان او بود. این همراهی به قدری مهم بود که فرهاد رهبر از هیات نظارت بر انتخابات کناره گرفت تا بتواند در ستاد انتخاباتی رئیسی باشد.

پیش از آن هم سال ۹۴ زمانی که ابراهیم رئیسی به‌عنوان تولیت آستان قدس رضوی برگزیده شد، فرهاد رهبر مشاور اقتصادی او بود. رابطه کاری رئیسی و فرهاد رهبر در آستان قدس هم این گمانه را تقویت می‌کند که او در کابینه دولت سیزدهم هم در کنار رئیسی قرار دارد.

اما سوال مهم این است که نقش او چیست؟ فرهاد رهبر دکترای اقتصاد دارد و احتمالا برخی او را گزینه مناسبی برای وزارت اقتصاد می‌دانند. اما مساله این است که احتمالا پست وزارت اقتصاد برای او کافی نیست و به همین دلیل برخی می‌گویند احتمالا فرهاد رهبر قرار است معاون اول دولت رئیسی شود.

وزرای احتمالی دولت رئیسی / جلیلی معاون اول می‌شود؟

اما سمت دیگری هم برای فرهاد رهبر در دولت رئیسی وجود دارد و آن ریاست بر سازمان برنامه و بودجه است. پستی که فرهاد رهبر در دولت محمود احمدی‌نژاد داشت و اما شبانه در جریان انحلال این سازمان قرار گرفت و اگر دولت روحانی سازمان برنامه را احیا نکرده بود، رهبر آخرین رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران می‌شد.

با توجه به سابقه حضور او در سازمان برنامه و بودجه بسیاری می‌گویند احتمالا فرهاد رهبر پست کنونی محمدباقر نیکبخت را می‌خواهد. فردی که در مغز اقتصادی و تصمیم‌سازی دولت می‌نشیند و بقیه مهره‌های اقتصادی باید با او هماهنگ شوند.

با توجه به سابقه فرهاد رهبر در سازمان برنامه و بودجه و آمادهسازی برنامه اقتصادی رئیسی شاید بتواند گفت او احتمالا گزینه ریاست بر سازمان برنامه و بودجه است.

فرهاد رهبر کیست؟

فرهاد رهبر دکترای اقتصاد نظری از دانشگاه تهران دارد و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. او در دولت هاشمی رفسنجانی به مدت پنج سال مدیرکل مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری بود.

در دولت خاتمی او معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت و با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را بر عهده گرفت و بعد از آن شش سال ریاست دانشگاه تهران را بر عهده داشت.

سال ۹۲، رضا فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، فرهاد رهبر را از ریاست دانشگاه تهران برکنار کرد. اما این به معنای اتمام عمر کاری رهبر در دولت روحانی نبود چون در فروردین ۹۳ وی با حکمی از علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم به عنوان عضو و نایب رئیس شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور منصوب شد.

در چند سال گذشته فرهاد رهبر مشاور اقتصادی و دبیر کارگروه اقتصادی آستان قدس رضوی بود. همکاری او با ابرهیم رئیسی در این شرایط حضور او در کابینه را پررنگ می‌کند.

منبع: تجارت نیوز

منبع: آفتاب

کلیدواژه: ابراهیم رئیسی فرهاد رهبر سازمان برنامه و بودجه دانشگاه تهران ابراهیم رئیسی فرهاد رهبر احمدی نژاد دولت رئیسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۰۴۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی در بنادر

سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.

وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.

۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.

اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.

اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.

ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.

اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.

وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.

اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.

وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس

دیگر خبرها

  • وزیر اقتصاد: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اخیر ایران است
  • آحاد مردم در نظارت و مدیریت اقتصادی مشارکت خواهند داشت
  • رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اخیر ایران است
  • انتقاد یک نماینده مجلس از ناکارآمدی وزرای رئیسی /جا داشت وزرای بیشتری استیضاح می شدند / در مجلس با دولت رودربایستی‌هایی داشتیم
  • نگاهی به مسایل اقتصادی کشور، در برنامه گفتگوی اقتصادی
  • دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد
  • بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
  • تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی در بنادر
  • تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی
  • سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است