فرهاد رهبر نفر دوم دولت سیزدهم است؟

بیشترین سفرهای استانی ابراهیم رییسی در یک سال تازه‌سپری‌شده برای امور اقتصادی بوده و هست. وی در یک ماه تبلیغات ریاست‌جمهوری نیز بیشترین بحث‌هایش درباره اقتصاد بود و هست. به این ترتیب شهروندان ایرانی که انتظار دارند وی در مقام قوه مجریه به مسائل اقتصادی در سطوح گوناگون ورود کند امیدوارند رییس دولت سیزدهم در اقتصاد وقت بیشتری بگذارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت‌های سازندگی و اصلاحات به دلیل وجود فردی مثل شادروان حسن حبیبی به مدت ۱۲ سال برای انتخاب معاون اول دردسر نداشتند و شادروان حبیبی به حقوق آشنا بود و در مقام معاون اول از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ در این منصب نقش خاصی را ایفا کرد. در دولت دوم اصلاحات و در غیاب شادروان حسن حبیبی محمدرضا عارف از ریاست سازمان برنامه‌وبودجه که حالا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شده بود به معاون اولی رسید و سهم اقتصاد در بالاترین مقام‌های نهاد ریاست‌جمهوری افزایش یافت. در دولت اول احمدی‌نژاد نیز پرویز داودی اقتصاددان بود که مقام معاون اولی را در اختیار داشت و از این نظر که با اقتصاد ایران آشنایی داشت کمک بزرگی به احمدی‌نژاد کرد. حالا که اقتصاد مساله اول ایران است به نظر می‌رسد رییسی برای معاونت اول یک چهره با پیشینه مدیریتی اقتصادی و تحصیلات اقتصادی را برگزیند. معاون اولی با این ویژگی‌ها دو دسته کمک به دولت می‌کند. نخست اینکه در شناسایی و معرفی فرماندهان اقتصادی یعنی روسای بانک مرکزی و نیز سازمان برنامه‌وبودجه و همچنین وزارت اقتصاد کسانی را به رییس‌جمهور معرفی می‌کند که از نظر اندیشه اقتصادی و نگاه به راهبردهای اقتصادی دارای سازگاری باشند تا در جریان سیاستگذاری اصلی اقتصادی گرفتاری و ناهماهنگی پیش نیاید و دوم اینکه در شناخت مدیران اقتصادی مورد نیاز سایر دستگاه‌ها به رییس دولت کمک می‌کند. معاون اول با پیشینه مدیریت کلان اقتصادی در درون کابینه نیز می‌تواند گروه و ستاد اقتصادی دولت را به طور ویژه مدیریت کند و دولت را از سیاست‌های غیرمنسجم دور نگه دارد.کسانی مثل فرهاد رهبر که مدتی نیز رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت اول احمدی‌نژاد بود نمونه‌ای از این دست مدیران به حساب می‌آیند. با توجه به سابقه مدیریتی فرهاد رهبر و آشنایی درازمدت با ابراهیم رییسی گمانه‌زنی‌ها این است که شاید او بهترین گزینه برای معاون اولی با توجه به ویژگی‌های اقتصادی ایران در حال حاضر باشد.مساله مهم این است که معاون اولی مثل فرهاد رهبر در موقعیت امروز ایران به رییس‌جمهور و نیز کابینه کمک خواهد کرد تا دولت به اقتصاد توجه بیشتری داشته باشد و نیز انسجام فراهم شود.

روزنامه جهان صنعت

منبع: ساعت24

کلیدواژه: احمدی نژاد فرهاد رهبر معاون اولی معاون اول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۰۳۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی