رئیس بانک مرکزی احمدی نژاد:من و فرهاد رهبر برای قانع کردن مخالفانFATFاستدلال می کردیم
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۶۱۶۵۳۰
به گزارش وانانیوز،
طهماسب مظاهری با بیان اینکه لایحه FATF در زمانی که بنده وزیر اقتصاد دولت آقای خاتمی بودم، به مجلس داده شد، متذکر شد: در همان زمان نیز برخی از دولتی ها می گفتند این لایحه را ارائه ندهیم.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: بنده و برخی از موافقان با این طرح از جمله آقای فرهاد رهبر، استدلال هایی را برای مخالفان آوردیم و گفتیم کسی که پول غیرقانونی را در یک معامله تجاری به کار می برد با 60 الی 70 درصد اصل پول راضی است تا پول تمیز شود ولی کسی که پول حلال خودش را در یک کار اقتصادی به کار می گیرد، انتظار دارد اصل پولش را به اضافه یک سود متعارف، به دست بیاورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در رابطه با تصویب قانون مبارزه با پولشویی اظهار داشت: با این استدلال و استدلال های دیگر، مجلس شورای اسلامی لایحه پولشویی را با رفع ایراداتی که شورای نگهبان گرفته بود، تصویب کرد و در نهایت در دولت آقای احمدی نژاد تصویب شد که دولت ایران، فعالیت های پولشویی را متوقف کند و با آن مبارزه کند.
مظاهری در خصوص فواید اجرای این قانون گفت: کشورهایی که این کار را انجام می دهند در دنیا به عنوان کشورهایی که گردش پول در آنجا سالم است، شهرت پیدا می کنند و برای انجام معاملات دیگر کشورها، قابل اطمینان هستند.
وی در ادامه به تشکیل سازمان FATF اشاره کرد و بیان داشت: سازمان FATF شرایطی را برای کشورهایی که می خواهند عضو این سازمان شوند، گذاشته و به بهانه شفاف کردن همه فعالیت ها، یکسری ضوابطی را مقرر کرده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در عین حال گفت: بعضی از این ضوابط از جمله مبارزه با پولشویی صحیح است و به دنبال این هستند که به راحتی این کار انجام نشود ولی بعضی از نکاتی که در FATF نوشته شده به بهانه تعریف این بحث و به بهانه شفافیت در حاکمیت کشورها، دخالت می کند.
وی متذکر شد: اگر قرار است این همکاری را انجام دهیم باید با حفظ اصول علمی و قدرت حاکمیت دولت ایران باشد و دولت ایران و هر کشور دیگری بندهایی که اختیار تصمیم گیری را برای آن دولت نقض می کند، اصلاح کند.
1717
منبع: وانا
کلیدواژه: اف ای تی اف FATF فرهاد رهبر طهماسب مظاهری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۶۱۶۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور
به گزارش همشهری آنلاین، «چاپ پول»! عبارتی هیجان‌انگیز و وسوسه‌انگیز است. لازم نیست تبهکارانی باشید که به چاپخانه بانک مرکزی نفوذ کرده‌اند. این کار برای دولت‌ها هم وسوسه‌انگیز است!
درواقع چاپ پول در ادبیات رایج اقتصادی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی با عبارت «چاپ پول» است؛ بدین معنا که دولت برای تامین کسری بودجه‌اش از بانک مرکزی قرض می‌کند و با این کار زمینه هزینه‌هایش را با تحمیل غیرمستقیم تورم به مردم تامین می‌کند؛ کاری که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و رسانه‌های همسو دولت سیزدهم را به آن متهم کرده‌اند اما آمارهای بانک مرکزی و شاخص‌های اقتصادی موجود، خلاف آن را نشان می‌دهند. گزارش جدید بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین سال‌جاری نسبت به فروردین سال گذشته نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است. چاپ پول به شکل و تعبیری که دولت به آن متهم شده، همتی می‌خواهد که در این دولت وجود ندارد! پس واقعیت چیست؟
مبنای اشتباه پراکنی همتی چیست؟اولین اشتباه؛
اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی برای تورم است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است. همتی بر پایه اعداد نادرست تورم ۵۰ درصدی اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.
دومین اشتباه؛
استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای برای محاسبه نرخ تورم است. رقم تورم اعلامی همتی مبتنی بر شاخص تاخیر تأدیه دین ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه است که ربطی به محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ندارد.
اصل ماجرا چیست؟بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخصCPI)، شاخصی تحت عنوان «شاخص تأخیر تأدیه» که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد و واضح است که استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است، به نتایج غلط منجر خواهد شد.
رشد پایه پولی به‌معنای چاپ پول نیستبانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود. اشتباه رئیس‌کل بانک مرکزی دولت گذشته، استناد به حجم شاخص پایه پولی به جای رشد آن است که یک اشتباه علمی است. همتی گفته است: «طی ۲سال‌ونیم گذشته، این دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵درصد افزایش داشته است! درحالی‌که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، جمع این رقم، ۵۱۹همت بوده است!»
اشتباه او این است که در تحلیل ارقام، به مقایسه سطح متغیرهای مانده پرداخته و بی‌توجه به رشد آنها در یک دوره زمانی، به تحلیل پرداخته است. ضمن اینکه مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است. همچنین استناد به حجم شاخص‌های پولی به جای رشد آن، یک اشتباه علمی است.
آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشورنرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی، در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ ، به ۲۴.۳ درصد رسیده است.
۲۳.۴ درصد
نرخ رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲ که پایین‌ترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است.
۳۰.۹ درصد
نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
۲۹,۶
رشد پایه پولی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۳ واحد افت را نسبت به سال قبل نشان میدهد.
۶۵,۱
بالاترین رشد پایه پولی تاریخ کشور که متعلق به سال ۱۳۵۳ است.
۴۷,۶
بالاترین رشد پایه پولی کشور در سالهای پس از انقلاب که در سال ۱۳۸۷ رخ داده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت